وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

استعلام :نظر به این‌که حفظ منابع آب و مهار آب‌های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می‌باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اتخاذ هر‌گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .. بر عهده شهرداری‌هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارش‌های سال‌های اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل‌هایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری می‌باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است. ثانیاً، با توجه به این‌که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369 با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگی‌ها وزارت نیرو می‌باشد و حوزه وظایف این وزارت‌خانه کل کشور است، اقدامات پیش‌گیرانه و احداث سد و سیل‌بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد./برچسب‌ها: خارج از محدوده شهری , حوزه وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

استعلام :احتراما خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست های مربوطه نظر اساتید محترم را جهت بهره برداری قضایی ا علام فرمایید. سوال 36- با توجه به قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 136 الف-آیا مالکین اراضی حق مطالبه بهاء عادله ملک خویش را بعد از تصویب طرح و قبل از اجرای آن را دارند یا خیر؟ ب-توجها به تبصره 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در صورتی که اجرای طرح و تملک به 5 سال یا کمتر از آن موکول گردد تاثیری در مطالبه بهاء عادله ملک توسط مالک قبل از اجرای طرح دارد یا خیر؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف و ب) تا قبل از اجرای طرح مصوب و تملک چه قبل از پنج سال چه بعد از پنج سال، شهرداری-ها تکلیفی به پرداخت قیمت روز ندارند. بدیهی است در این صورت قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است.برچسب‌ها: اراضی مورد نیاز شهرداری‌ , طرح‌های دولتی و شهرداری‌ , اصول شهرسازی وقانون تملک , عدم ضرورت قلع بنا , حکم فروش تراکم شهرداری وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

استعلام :احتراما به استحضار می‌رساند در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی موارد ذیل قابل طرح می باشد متمنی است در خصوص پاسخ متقن به سوالات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید. 1-در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101 شهرداری ها از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و بررسی طرح های مصوب استعلام به عمل می آورد همان طور که مستحضر هستید قانون مذکور اشعار به دو شرط توام 1-اراضی بالای 500 متر 2-دارای سند شش دانگ دارد عمده مراجعین مدعی هستند که به علت نداشتن سند شش دانگ و اینکه متقاضی افراز زمین خود با سند مشاعی هستند از اینرو مشمول ماده 101 نخواهند شد بعداز پیگیری¬های لازم اداره بازرسی و حقوقی استانداری مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی متاسفانه شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 7/43 درصد از زمین استنکاف می کند از اینرو با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداری ها و همیاری ها کشور (پیوست 2) به نوی از انحا اعم از تفسیر قانون نظریه مشورتی و آراء صادره از محاکم یا طرق دیگر که بتوان مشکل مطروحه مرتفع گردد اعلام نظر شود. 2-در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101 شهرداری مدعی است که 20درصد از املاکی که در طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت را باید به تملک شهرداری برسد. توضیح اینکه حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر مصوب 28/8/1360 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان شرعا اخذ آن اکل المال بالب وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...